قانون 28/36 چیست؟

قانون 28/36 به یک رویکرد عقلانی برای محاسبه میزان بدهی اشاره دارد که یک فرد یا خانوار باید متحمل شود. طبق این قانون، یک خانوار باید حداکثر 28٪ از درآمد ناخالص ماهانه خود را صرف کل هزینه‌های مسکن کند و نه بیشتر از 36٪ را صرف کل خدمات بدهی. این شامل هزینه‌های مسکن و همچنین بدهی‌های دیگر مانند وام خودرو و کارت‌های اعتباری است.

وام‌دهندگان اغلب از این قانون برای ارزیابی اینکه آیا باید به وام‌گیرندگان اعتبار بدهند یا خیر استفاده می‌کنند.

نکات کلیدی

• قانون 28/36 کمک می‌کند مشخص شود یک خانوار بر اساس درآمد، بدهی‌های دیگر و سبک زندگی خود چه مقدار بدهی را می‌تواند با اطمینان متحمل شود.
• برخی مصرف‌کنندگان ممکن است هنگام برنامه‌ریزی بودجه ماهانه خود از قانون 28/36 استفاده کنند.
• رعایت این قانون می‌تواند شانس تأیید اعتبار شما را افزایش دهد حتی اگر در همان لحظه برای وام اقدام نکرده باشید.
• بسیاری از کارگزاران اعتباری، پارامترهای خود را حول قانون 28/36 تغییر می‌دهند؛ برخی درصدهای پایین‌تر و برخی درصدهای بالاتر را الزامی می‌دانند.

درک قانون 28/36

وام‌دهندگان معیارهای متفاوتی برای تأیید درخواست‌های اعتباری دارند. یکی از ملاحظات اصلی، امتیاز اعتباری فرد است. معمولاً وام‌دهندگان نیاز دارند که امتیاز اعتباری در یک محدوده خاص قرار بگیرد، اما این تنها عامل نیست. آنها همچنین درآمد و نسبت بدهی به درآمد ( DTI ) وام‌گیرنده را در نظر می‌گیرند.

یکی دیگر از عوامل مهم، قانون 28/36 است که محاسبه‌ای کلیدی برای تعیین وضعیت مالی مصرف‌کننده محسوب می‌شود. این قانون مشخص می‌کند که مصرف‌کننده بر اساس درآمد و بدهی‌های خود، چه مقدار بدهی را می‌تواند به‌طور ایمن متحمل شود. فرض این است که بار بدهی فراتر از این محدوده‌ها برای فرد یا خانوار پایدار نخواهد بود و در نهایت ممکن است به نکول منجر شود.

این قانون به عنوان راهنمایی برای ساختار الزامات اعطای وام توسط وام‌دهندگان به کار می‌رود. برخی وام‌دهندگان ممکن است بر اساس امتیاز اعتباری وام‌گیرنده این پارامترها را تغییر دهند و به افراد با امتیاز بالا اجازه دهند نسبت بدهی به درآمد بالاتری داشته باشند.

مهم:

بیشتر وام‌دهندگان سنتی مسکن، نسبت حداکثر هزینه مسکن به درآمد را 28٪ و حداکثر نسبت کل بدهی به درآمد را 36٪ برای تأیید وام الزامی می‌دانند.

وام‌دهندگانی که از قانون 28/36 در ارزیابی اعتباری خود استفاده می‌کنند، ممکن است سؤالاتی درباره هزینه‌های مسکن و جزئیات بدهی‌های کلی در درخواست‌های اعتباری بگنجانند.

ملاحظات ویژه

قانون 28/36 معیاری استاندارد است که بیشتر وام‌دهندگان پیش از اعطای هرگونه اعتبار از آن استفاده می‌کنند، بنابراین مصرف‌کنندگان باید پیش از درخواست هر نوع وام، از این قانون آگاه باشند. وام‌دهندگان برای هر درخواست، اعتبار فرد را بررسی می‌کنند. این استعلام‌ها به عنوان "پرس‌وجوی سخت" در گزارش اعتباری مصرف‌کننده ثبت می‌شوند. داشتن استعلام‌های متعدد در مدت کوتاه می‌تواند بر امتیاز اعتباری فرد اثر منفی بگذارد و شانس او را برای دریافت اعتبار در آینده کاهش دهد.

مثال از قانون 28/36

فرض کنید یک فرد یا خانواده درآمد ماهانه 5,000 دلار دارند. آنها می‌توانند تا 1,400 دلار را برای پرداخت وام مسکن و هزینه‌های مسکن اختصاص دهند اگر بخواهند به قانون 28/36 پایبند باشند. اما اگر هزینه‌های مسکن خود را فقط روی 1,000 دلار (20٪) محدود کنند، آنگاه 800 دلار اضافی برای بازپرداخت سایر انواع وام‌ها خواهند داشت.

درآمد ناخالص چیست؟

درآمد ناخالص، کل درآمد شما از تمامی منابع پیش از کسر مالیات‌ها، سهم بازنشستگی یا مزایای کارمندی است. مانده پس از این کسورات، "درآمد خالص" شما نام دارد؛ همان مقداری که در فیش حقوقی دریافت می‌کنید. قانون 28/36 بر مبنای درآمد ناخالص ماهانه شما محاسبه می‌شود.

چه مواردی در هزینه‌های مسکن لحاظ می‌شود؟

وام‌دهندگان معمولاً پرداخت ماهانه وام مسکن، مالیات بر دارایی، حق بیمه مالکان خانه و هزینه‌های انجمن مالکان (در صورت وجود) را در هزینه‌های مسکن شما لحاظ می‌کنند. برخی وام‌دهندگان ممکن است هزینه‌های آب و برق را نیز در نظر بگیرند، اما این موارد معمولاً در دسته بدهی‌های کلی قرار می‌گیرند.

نسبت بدهی به درآمد چگونه محاسبه می‌شود؟

نسبت بدهی به درآمد شما با تقسیم مجموع پرداخت‌های ماهانه بدهی‌ها بر درآمد ناخالص ماهانه‌تان محاسبه می‌شود. بدهی‌های شما شامل وام مسکن، وام خودرو، پرداخت کارت‌های اعتباری، وام‌های شخصی، وام‌های دانشجویی و وام‌های با وثیقه مسکن است.

جمع‌بندی

هر وام‌دهنده پارامترهای خاص خود را برای بدهی مسکن و کل بدهی به عنوان بخشی از فرآیند اعطای وام تعیین می‌کند. این فرآیند در نهایت مشخص می‌کند که آیا شما برای وام تأیید می‌شوید یا خیر. برای پایبندی به قانون 28/36، پرداخت هزینه‌های مسکن (عمدتاً اجاره یا وام مسکن) نباید بیش از 28٪ درآمد ناخالص شما باشد و کل پرداخت‌های بدهی شما نباید از 36٪ درآمدتان بیشتر شود.

اگر امتیاز اعتباری بسیار خوب یا عالی داشته باشید، ممکن است انعطاف بیشتری به شما داده شود. بنابراین، اگر محاسبه شما نزدیک به مرز این قانون است، بهتر است روی بهبود امتیاز اعتباری خود کار کنید.