درخواست وزیر صمت برای تعویق یک‌ساله استانداردهای جدید خودرو؛ اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه و یورو ۶ به تأخیر می‌افتد؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار تعویق حداقل یک‌ساله اجرای استانداردهای جدید صنعت خودرو شده است. این درخواست شامل استانداردهای 122گانه، الزامات جدید مصرف سوخت و استاندارد آلایندگی یورو 6 می‌شود؛ موضوعی که در صورت تصویب می‌تواند برنامه ارتقای استاندارد خودروهای تولید داخل و مونتاژی را تغییر دهد. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به تاریخ 9 آبان 1405 خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، پیشنهاد کرده است اجرای بخشی از الزامات جدید صنعت خودرو حداقل یک سال به تعویق بیفتد.

وزارت صمت خواستار بررسی فوری این موضوع در شورای‌عالی استاندارد شده تا درباره زمان‌بندی اجرای مقررات جدید تصمیم‌گیری شود. براساس محتوای این نامه، شرایط اضطراری کشور، تأثیر تحولات جنگی بر زنجیره تأمین صنعت خودرو، محدودیت منابع ارزی، اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی و مشکلات تأمین قطعات و تجهیزات تخصصی از مهم‌ترین دلایل ارائه این پیشنهاد عنوان شده‌اند. وزارت صمت معتقد است اجرای هم‌زمان الزامات جدید استانداردی در چنین شرایطی می‌تواند فشار بیشتری بر خودروسازان داخلی و شرکت‌های مونتاژکننده وارد کند.

ازاین‌رو، این وزارتخانه درخواست کرده است فرصت بیشتری برای انطباق محصولات و خطوط تولید با مقررات جدید در نظر گرفته شود. درخواست تعویق استانداردهای 122گانه و آلایندگی یورو 6 یکی از مهم‌ترین محورهای این نامه، پیشنهاد تعویق اجرای استانداردهای 122گانه خودرو است. این استانداردها بخشی از برنامه توسعه الزامات فنی، ایمنی و کیفی خودروهای تولید داخل و مونتاژی محسوب می‌شوند که اجرای کامل آن‌ها نیازمند تغییرات فنی، سرمایه‌گذاری و در برخی موارد بازطراحی محصولات است.

در کنار این موضوع، وزارت صمت خواستار بازنگری در زمان اجرای معیارهای جدید سبد مصرف سوخت خودروسازان و استاندارد آلایندگی یورو 6 شده است. طبق مصوبه هیئت وزیران که در نامه به آن اشاره شده، اجرای استاندارد یورو 6 از ابتدای سال 1406 پیش‌بینی شده است. بااین‌حال، وزارت صمت معتقد است نبود سوخت متناسب با این استاندارد، در کنار محدودیت‌های فنی و مشکلات زنجیره تأمین، اجرای آن را با چالش مواجه می‌کند. استاندارد یورو 6 با هدف کاهش انتشار آلاینده‌های خروجی خودروها تدوین شده و رعایت آن نیازمند استفاده از سامانه‌های پیشرفته کنترل آلایندگی، کالیبراسیون دقیق موتور و سوخت با کیفیت مناسب است.

در صورت تصویب پیشنهاد وزارت صمت، زمان اجرای این الزامات جدید دست‌کم یک سال به تعویق خواهد افتاد. البته تاکنون صرفاً درخواست تعویق مطرح شده و ارائه این پیشنهاد به معنای تصویب یا توقف قطعی استانداردها نیست. پیشنهاد مشوق‌های جدید برای تولید خودروهای هیبریدی بخش دیگری از نامه وزیر صمت به حمایت از توسعه خودروهای هیبریدی اختصاص دارد. وزارتخانه پیشنهاد کرده است با استفاده از مشوق‌های اقتصادی و تعرفه‌ای، شرایط مناسب‌تری برای تولید و عرضه این خودروها فراهم شود.

از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده می‌توان به کاهش تعرفه واردات قطعات موردنیاز تولید خودروهای هیبریدی و کاهش مالیات بر ارزش افزوده فروش این محصولات اشاره کرد. اجرای چنین مشوق‌هایی در صورت تصویب می‌تواند هزینه تولید خودروهای هیبریدی را کاهش دهد و زمینه عرضه گسترده‌تر آن‌ها را در بازار ایران فراهم کند. البته میزان تأثیر این اقدامات به جزئیات مقررات نهایی و نحوه اجرای آن‌ها بستگی خواهد داشت. بازنگری در آزمون‌های استاندارد و فرایند تأیید نوع خودرو وزارت صمت همچنین خواستار بازنگری در برخی فرایندهای نظارتی و صدور گواهینامه تأیید نوع خودرو شده است.

براساس پیشنهاد مطرح‌شده، حذف آزمون‌های تکراری و اصلاح برخی مراحل اداری می‌تواند به کاهش زمان و هزینه فرایندهای استانداردسازی کمک کند. گواهینامه تأیید نوع یکی از الزامات اصلی عرضه خودرو است که انطباق مشخصات فنی و ایمنی یک مدل خودرو با مقررات مربوط را تأیید می‌کند. هرگونه تغییر در فرایند صدور این گواهینامه باید ضمن کاهش مراحل غیرضروری، امکان ارزیابی دقیق انطباق خودرو با استانداردهای اجباری را حفظ کند. استانداردهای 85گانه خودرو همچنان باید اجرا شوند با وجود درخواست تعویق الزامات جدید، وزارت صمت تأکید کرده است که این پیشنهاد به معنای لغو استانداردهای اجباری یا کاهش سطح ایمنی خودروها نیست.

براساس توضیحات ارائه‌شده در نامه، اجرای استانداردهای اجباری جاری 85گانه باید بدون تغییر ادامه پیدا کند و پیشنهاد تعویق صرفاً مربوط به مقررات جدیدی است که اجرای آن‌ها به سرمایه‌گذاری، بازطراحی خودروها یا تأمین تجهیزات تخصصی نیاز دارد. بنابراین باید میان استانداردهای 85گانه جاری و الزامات جدید 122گانه تفاوت قائل شد. درخواست وزارت صمت متوجه زمان اجرای مرحله جدید استانداردسازی است و به معنای کنار گذاشتن الزامات ایمنی و فنی فعلی خودروها نخواهد بود.

تأثیر احتمالی تعویق استانداردهای جدید بر بازار خودرو تعویق اجرای استانداردهای جدید می‌تواند از یک‌سو فرصت بیشتری برای خودروسازان فراهم کند تا محصولات فعلی خود را بدون نیاز به تغییرات فوری در خطوط تولید عرضه کنند. این موضوع ممکن است بخشی از فشار هزینه‌ای ناشی از اجرای مقررات جدید را کاهش دهد. از سوی دیگر، تأخیر در اجرای استانداردهای جدید می‌تواند زمان ورود برخی فناوری‌های ایمنی و سامانه‌های پیشرفته کنترل آلایندگی به خودروهای داخلی و مونتاژی را افزایش دهد.

در نهایت، سرنوشت این پیشنهاد به تصمیم شورای‌عالی استاندارد و سایر مراجع ذی‌ربط بستگی خواهد داشت. تا زمان اتخاذ تصمیم رسمی، الزامات قانونی موجود همچنان معتبر هستند و نمی‌توان تعویق اجرای استانداردهای جدید را قطعی دانست.