رشد ۳٫۴ درصدی اقتصاد آمریکا؛ چرا فدرال رزرو نرخ بهره را بالا نبرد؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از مانی اند مارکتس، اقتصاد آمریکا در فصل سوم سال ۳٫۴ درصد رشد کرد. با این حال فدرال رزرو نرخ بهره را بالا نبرد و اعلام کرد فعلاً منتظر داده‌های بیشتر می‌ماند. این تصمیم به وام مسکن، وام خودرو و هزینه کارت اعتباری مربوط است، یعنی به بخش بزرگی از بودجه خانوارها.

رشد قوی و تورم بنزینی

رشد ۳٫۴ درصدی تولید ناخالص داخلی (ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در کشور) رقم قوی‌ای است. سال گذشته نیز رشد حدود ۳٫۶ درصد بود، پس این رقم فقط به ضعف دوره قبل ربط ندارد. سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی به این رشد کمک کرد، اما بخش بزرگی از تجهیزات آن وارداتی است و از رشد کم می‌کند. به گفته نویسنده، این دو اثر یکدیگر را تا حدی خنثی کرده‌اند.

تورم کل افزایش یافت و به گفته نویسنده، همه این افزایش از قیمت بنزین آمده است. تورم پایه، یعنی تورمی که قیمت غذا و انرژی را کنار می‌گذارد، اندکی کاهش یافت. این تفاوت اهمیت دارد، چون قیمت بنزین در بازار جهانی تعیین می‌شود و افزایش نرخ بهره روی آن اثری ندارد. بانک مرکزی با بالا بردن نرخ بهره فقط اقتصاد را کند می‌کند.

فشار بر خانوارها و بازار مسکن

داده‌های درآمد و پس‌انداز نشانه‌های فشار بر مصرف‌کننده را نشان می‌دهد. درآمد قابل تصرف، یعنی پولی که پس از کسر مالیات برای خرج کردن می‌ماند، رشد کرده است. اما سهم پس‌انداز از این درآمد به‌شدت کاهش یافته و هنوز نشانه‌ای از توقف این روند دیده نمی‌شود. به گفته نویسنده، خانوارها در سال‌های اخیر در سطحی بی‌سابقه بیش از درآمد خود خرج کرده‌اند. اگر وام گران‌تر شود، احتمالاً مصرف را سریع کاهش می‌دهند و این مسیر می‌تواند به رکود نزدیک شود.

بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در پایان سپتامبر بالا برد. اثر آن بر بازار مسکن تاکنون محدود بوده، چون در پاییز معاملات خانه معمولاً کم است. نویسنده می‌گوید اگر نرخ‌ها در فوریه و مارس هم بالا بماند یا دوباره افزایش یابد، فشار به بازار مسکن شدیدتر می‌شود. او سهم این بخش را حدود ۳۰ درصد اقتصاد برآورد می‌کند. داده‌ها نشان می‌دهد چشم‌انداز نرخ بهره در ماه‌های آینده هنوز روشن نیست.

نویسنده انتظار دارد قیمت بنزین طی چند ماه آینده آرام بگیرد. یکی از دلایل او ساز‌وکار محاسبه تورم سالانه است: قیمت نفت در مارس سال گذشته حدود ۱۰۰ دلار برای هر بشکه بود. اگر قیمت امسال در همین سطح بماند، تورم سالانه از این محل دیگر بالا نمی‌رود. این برآورد یک دیدگاه تحلیلی است و تصمیم نهایی به داده‌های بعدی بستگی دارد.