رشد اقتصادی آمریکا از انتظارات جلو زد | تورم، فدرال‌رزرو را محکوم به افزایش نرخ بهره می‌کند؟
یک روز پس از تثبیت نرخ بهره، رشد بالاتر از انتظار اقتصاد آمریکا و افزایش تورم، تصمیم بعدی فدرال‌رزرو را دشوارتر کردند. آمارهای منتشر شده بازتاب اقتصادی است که همچنان می‌تازد، اما خانوارهایش برای حفظ قدرت خرید تحت فشارند.
عکس آرشیوی مرتبط با موضوع
اقتصادجهان - دانیال رحیمی؛ کوین وارش در نشست خبری چهارشنبه‌شب محکوم به توضیح بود که چرا فدرال‌رزرو با وجود تورم بالا و اقتصاد قدرتمند، نرخ بهره را دوباره افزایش نداده است و پاسخ او، ضرورت دریافت اطلاعات بیشتر و سنجیدن اثر افزایش نرخ سپتامبر بود.
گزارش‌های روز پنجشنبه نشان دادند این ارزیابی با چه مسئله‌ای روبه‌روست: تقاضا همچنان قوی است، اما هزینه ادامه این وضعیت برای خانوار‌ها بیشتر شده است.
نرخ رشد اعلام‌شده برای تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم به ۳.۴ درصد رسید که بالاتر از پیش‌بینی ۳.۲ درصدی اقتصاددانان بود.
هم‌زمان، شاخص تورم سالانه مورد توجه فدرال‌رزرو(PCE)، از ۳.۴ به ۳.۶ درصد افزایش یافت. این ترکیب، نگرانی درباره ماندگاری تورم را حفظ می‌کند، هرچند جزئیات گزارش‌ها نشانه‌هایی از تعدیل فشار قیمت‌ها و مصرف را نیز در خود دارند.
اقتصاد همچنان می‌تازد
اقتصاد آمریکا پس از رشد ۲.۵ درصدی در فصل نخست و ۲.۲ درصدی در فصل دوم، در تابستان سرعت بیشتری گرفته است. تصویر فصل‌های گذشته نیز پیش‌تر بهتر شده بود؛ برآورد رشد فصل نخست از ۲.۱ به ۲.۵ درصد و فصل دوم از ۱.۵ به ۲.۲ درصد افزایش یافت. اصلاح آمار سرمایه‌گذاری، مصرف خانوار و مخارج دولت، از دلایل بازنگری رشد فصل دوم بود. این تغییرات در گزارش ۳۰ سپتامبر انجام شده بود. رشد ۳.۴ درصدی نیز، نخستین برآورد از فصل سوم است و همچنان امکان اصلاح دارد.
عامل اصلی شتاب اقتصاد، سرمایه‌گذاری بود؛ به‌ویژه خرید تجهیزات رایانه‌ای و پردازش اطلاعات و افزایش موجودی انبار بنگاه‌ها.
مصرف خانوار نیز با رشد ۳.۸ درصدی، قدرت فصل قبل را حفظ کرد. بنابراین مصرف‌کنندگان همچنان پشتوانه اقتصاد بودند، اما سرعت‌گرفتن رشد بیشتر از سمت سرمایه‌گذاری و افزایش مخارج دولت آمد. کاهش صادرات و افزایش واردات نیز بخشی از رشد را محدود کردند.
مجموع مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری ثابت بخش خصوصی نیز از رشد ۴.۶ درصدی به ۴.۹ درصد رسید. این شاخص نشان می‌دهد تقاضای داخلی همچنان توان بالایی دارد؛ همان موضوعی که به فدرال‌رزرو برای ادامه مبارزه با تورم فرصت می‌دهد.
اقتصاد همچنان گرفتار تورم زیربنایی است
گزارش سپتامبر نشان داد شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی یا PCE در یک ماه ۰.۵ درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه هسته، نیز ۰.۳ درصد و سالانه ۳.۱ درصد بود. این اعداد مطابق انتظار بازار بودند؛ بنابراین گزارش، نگرانی موجود درباره تورم را تأیید کرد، اما غافلگیری تازه‌ای ایجاد نکرد.
افزایش قیمت انرژی و تداوم آثار تعرفه‌ها از عوامل فشار بر قیمت‌ها هستند. بااین‌حال، باقی‌ماندن تورم هسته بالاتر از هدف نشان می‌دهد مسئله صرفاً به نفت محدود نیست. برای فدرال‌رزرو، خطر زمانی بیشتر می‌شود که هزینه بالاتر انرژی به سایر قیمت‌ها منتقل شود و مهار تورم را طولانی‌تر کند.
در مقابل، تصویر کل تابستان از کاهش آهنگ تورم حکایت دارد: تورم PCE سه‌ماهه نسبت به فصل قبل پایین آمده است.
همین فشار در وضعیت خانوار‌ها نیز دیده می‌شود. براساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا، مخارج اسمی سپتامبر ۰.۵ درصد افزایش یافت، اما مصرف پس از حذف تورم تقریباً ثابت ماند و درآمد واقعی قابل‌تصرف ۰.۳ درصد کاهش یافت. خانوار‌ها در مجموع بیشتر پرداخت کرده‌اند، بدون آنکه قدرت خریدشان افزایش محسوسی داشته باشد.
این تفاوت، تصمیم بعدی وارش را پیچیده می‌کند. رشد قوی و تقاضای مقاوم، استدلال افزایش دوباره نرخ بهره را حفظ می‌کنند؛ درحالی‌که افت قدرت خرید می‌تواند مصرف ماه‌های آینده را محدود کند. فدرال‌رزرو باید تشخیص دهد این فشار، تقاضا را به‌اندازه کافی تعدیل خواهد کرد یا برای مهار تورم به اقدام بیشتری نیاز است.
صبر فدرال رزرو و صاحب‌نظرانش در اکتبر فرصتی برای همین ارزیابی بیشتر را فراهم کرده است. اما تا زمانی که روند کلی تورم مسیر نزولی پایداری پیدا نکند، پرسش درباره زمان و اندازه افزایش بعدی نرخ بهره همچنان پیش روی فدرال‌رزرو باقی می‌ماند.