شفادارو؛ نماد فرصت‌سوزی در بنگاه‌داری بانکی، در برابر تجربه متفاوت واگذاری ریشمک

به گزارش بورس نیوز، مقایسه روند واگذاری بلوک مدیریتی شفادارو توسط مجموعه بانک ملی با عرضه بلوک کنترلی ریشمک از سوی مجموعه وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، پرسشی جدی درباره کارآمدی مدیریت دارایی‌ها مطرح می‌کند:

چرا برخی مجموعه‌ها مسیر رقابت و انتقال مالکیت را دنبال می‌کنند، اما واگذاری یکی از ارزشمندترین هلدینگ‌های دارویی کشور همچنان در مجموعه بانک ملی بلاتکلیف مانده است؟

۱. بانک ملی؛ از تکلیف قانونی تا فرسایش فرصت‌های اقتصادی

مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، چارچوب خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری غیرمرتبط را مشخص کرده‌اند. بااین‌حال، تجربه شفادارو نشان می‌دهد فاصله میان تکلیف قانونی و اجرای مؤثر همچنان قابل‌توجه است.

پرونده سه مرتبه واگذاری ناموفق ۹۰.۵۲ درصد سهام شفادارو با ارزش پایه حدود ۴۰ همت گواه روشنی بر این مسئله است.

اهمالی که تنها نتیجه آن صرف ماه‌ها زمان مدیریتی و هزینه کارشناسی، بلاتکلیفی شرکت‌های مورد زیرمجموعه و در نهایت عدم انتقال مالکیت به سهامدار بخش خصوصی شد. مسئله فقط لغو یک مزایده نیست؛ مسئله ناتوانی در تبدیل یک تصمیم اقتصادی به معامله قطعی است. نمی‌توان از خروج از بنگاه‌داری سخن گفت، اما دارایی‌های چندده‌هزار میلیارد تومانی را در چرخه بی‌پایان «عرضه، توقف، اصلاح و عرضه مجدد» نگه داشت.

۲. ریشمک؛ تجربه‌ای متفاوت که بانک ملی باید مطالعه کند

در سوی دیگر، مجموعه اقتصادی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، از طریق شرکت کاراندیش دوران معاصر، بلوک ۳۴.۳۳ درصدی ریشمک را با قیمت پایه حدود ۱٬۴۳۱ میلیارد تومان در مسیر عرضه رقابتی در فرابورس قرار داده است.

حضور سرمایه‌گذاران صنعتی از جمله دزاگرس و شکام در فرایند مزایده، اهمیت فراهم‌کردن امکان رقابت میان متقاضیان را نشان می‌دهد. البته قضاوت نهایی درباره موفقیت این واگذاری، به قطعیت معامله، تسویه وجوه و انتقال مالکیت وابسته است.

اما اصل ماجرا روشن است: مدیریت کارآمد دارایی، الزاماً به معنای حفظ مالکیت نیست؛ گاهی مهم‌ترین تصمیم مدیریتی، واگذاری دارایی به سرمایه‌گذاری است که توان توسعه و بهره‌برداری مؤثرتر از آن را دارد.

هزینه پنهان ناکارآمدی؛ چه کسی هزینه فرصت شفادارو را می‌پردازد؟

در پرونده شفادارو، بیشتر بحث‌ها بر قیمت پایه، شرایط مزایده و موانع اداری متمرکز شده است. اما یک پرسش اقتصادی کمتر مطرح می‌شود:

هزینه فرصت بلاتکلیفی یک دارایی ۴۰ همتی چقدر است؟ منابع حاصل از واگذاری موفق شفادارو می‌توانست پس از وصول و در چارچوب مقررات، برای تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک، اصلاح ساختار مالی و تأمین مالی فعالیت‌های مولد به کار گرفته شود.

از سوی دیگر، ورود یک سهامدار مدیریتی جدید می‌توانست زمینه توسعه شرکت‌های زیرمجموعه، افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختار مالی هلدینگ را فراهم کند.

بدیهی است تحقق این منافع به اهلیت خریدار و برنامه مدیریتی او وابسته است؛ اما تأخیر طولانی‌مدت نیز بدون هزینه نیست. صیانت از اموال عمومی فقط جلوگیری از ارزان‌فروشی نیست؛ جلوگیری از فرسایش ارزش اقتصادی دارایی‌ها بر اثر تعلل مدیریتی نیز بخشی از همین مسئولیت است.

۴. بانک ملی و آینده‌پویا باید پاسخ‌گو باشند

نظارت قانونی و صیانت از حقوق صاحبان سهام ضروری است؛ اما این ضرورت نباید به توجیهی برای توقف‌های مکرر تبدیل شود. اگر قیمت‌گذاری محل اختلاف است، مبنای کارشناسی آن باید روشن شود. اگر خریدار توان مالی کافی ندارد، این موضوع باید در فرایند ارزیابی و احراز صلاحیت مورد توجه قرار گیرد. اگر مانع حقوقی وجود دارد، باید برای رفع آن برنامه و زمان‌بندی مشخص ارائه شود.

بانک ملی و هلدینگ آینده‌پویا باید شفاف توضیح دهند:

چرا واگذاری شفادارو هنوز به نتیجه نرسیده است؟ چه موانع مشخصی باقی مانده است؟ مسئولیت رفع هر مانع بر عهده کدام نهاد است؟ جدول زمانی نهایی برای تعیین تکلیف این دارایی چیست؟

مدیریتی که مأمور واگذاری است، نمی‌تواند صرفاً با استناد به موانع اجرایی، مسئولیت نتیجه را از خود سلب کند.

۵. اصل ۴۴ به نتیجه نیاز دارد؛ نه گزارش عملکرد!

تجربه عرضه ریشمک، فرصتی برای بازنگری در شیوه مدیریت و واگذاری دارایی‌های بانک ملی است.

انتظار جامعه مالی از بانک ملی روشن است:

تعیین تکلیف اختلافات قیمت‌گذاری شفادارو

فراهم‌کردن رقابت شفاف میان خریداران واجد صلاحیت

ارزیابی دقیق اهلیت و توان مالی متقاضیان

اعلام زمان‌بندی مشخص برای واگذاری

پاسخ‌گویی درباره تأخیر‌ها و هزینه فرصت ایجادشده

خصوصی‌سازی زمانی معنا پیدا می‌کند که مالکیت واقعاً منتقل شود، منابع آزاد شوند و زمینه افزایش بهره‌وری بنگاه فراهم آید.

سخن آخر

کارنامه مدیران را نباید با تعداد آگهی‌های مزایده سنجید؛ معیار واقعی، ارزش معاملاتی است که با رعایت قانون، حفظ منافع عمومی و انتقال واقعی مالکیت به سرانجام می‌رسند.

بانک ملی برای اجرای اصل ۴۴، بیش از انتشار یک آگهی جدید، به اصلاح شیوه تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری و مدیریت نتیجه‌محور نیاز دارد.