قانون‌شکنی تلگرام در ایران / خط قرمزها زیر سوال رفت
برخی کانال‌های ایرانی در روزهای اخیر با تبلیغاتی مواجه شده‌اند که به گزارش فارس، شامل محتوای توهین‌آمیز و سیاسی است.
عکس آرشیوی مرتبط با موضوع
در روزهای اخیر، برخی کانال‌های ایرانی پس از انتشار پست‌های خود با تبلیغاتی مواجه شده‌اند که شامل تصاویر کاریکاتوری توهین‌آمیز یا پیشنهادهای اغواکننده اقتصادی است. این تبلیغات بخشی از سامانه رسمی تبلیغاتی تلگرام هستند و با تبلیغاتی که مدیران کانال‌ها شخصاً منتشر می‌کنند، تفاوت دارند. در چنین شرایطی، مدیر کانال امکان مدیریت مستقیم این محتوا را ندارد و کاربران نیز برای حذف آن از محیط کانال، اختیار مستقیمی در دست ندارند. در چنین شرایطی، اگر تبلیغی برخلاف قوانین خود تلگرام منتشر شود، راه پیگیری آن برای کاربران ایرانی چندان روشن نیست و مشخص نیست چه نهادی می‌تواند این پلتفرم را به پاسخگویی وادار کند.
قوانین تبلیغاتی تلگرام چه می‌گویند؟
بررسی دستورالعمل رسمی تبلیغات تلگرام نشان می‌دهد این پلتفرم در بند ۵.۲، ترویج نفرت، تبعیض، آزار، خشونت و سوءاستفاده را ممنوع کرده است. در بند ۵.۵ نیز تبلیغات در حمایت از سیاستمداران، احزاب و جنبش‌های سیاسی یا مذهبی و همچنین تبلیغ علیه آن‌ها ممنوع اعلام شده است. این بند، بهره‌برداری از اختلافات سیاسی برای تشویق به ناآرامی یا برهم‌زدن نظم عمومی را نیز در شمار موارد ممنوع قرار می‌دهد. با این حال، تبلیغات سیاسی و مذهبی که در برخی کانال‌های ایرانی نمایش داده می‌شود، با محدودیت‌هایی که تلگرام در قوانین تبلیغاتی خود اعلام کرده، در تعارض به نظر می‌رسد.
این موضوع، نحوه نظارت تلگرام بر تبلیغات و میزان پایبندی این پلتفرم به قوانین خودش در برابر ایران را زیر سؤال می‌برد.
برخورد با تلگرام در کشورهای دیگر
برخلاف سیاست عدم پاسخگویی تلگرام در برابر ایران، این پلتفرم در کشورهای دیگر با پیگیری‌های قانونی و نظارتی روبه‌رو است. برای نمونه، دادگاهی در روسیه در فوریه ۲۰۲۶ این پیام‌رسان را به دلیل حذف‌نکردن محتوای ممنوعه، از جمله محتوای مرتبط با فروش مشروبات الکلی، ۷ میلیون روبل جریمه کرد. در انگلیس نیز نهاد تنظیم‌گر ارتباطات و فضای مجازی این کشور، آفکام، در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ تحقیقاتی را درباره احتمال نقض تعهدات تلگرام در زمینه مقابله با محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان آغاز کرد.
این نهاد اعلام کرده است که در صورت احراز تخلف، امکان اعمال جریمه‌های قانونی وجود دارد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که فعالیت پلتفرم‌های بین‌المللی در برخی کشورها، با سازوکارهای قانونی و نظارتی همراه است؛ سازوکارهایی که امکان بررسی تخلف و مطالبه پاسخ از شرکت‌ها را فراهم می‌کنند.
این نخستین بار نیست که تلگرام چنین تبلیغاتی که با هدف تحریک کاربران ایرانی است را منتشر می‌کند؛ تبلیغاتی که حتی با قوانین و ضوابط اعلام‌شده این پلتفرم نیز در تعارض است. در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه نیز تصاویر و ویدئو‌هایی با محتوای اعتراضات در قالب تبلیغات رسمی تلگرام در برخی کانال‌های پرمخاطب ایرانی نمایش داده شد. از این منظر، مسئله اصلی فقط محتوای یک تبلیغ نیست، بلکه چگونگی نظارت بر تبلیغات و میزان پایبندی پلتفرم به ضوابطی است که خود اعلام کرده است.
سکوهای آمریکایی هم برای ایران قوانین‌شان را نقض می‌کنند
از سوی دیگر در خرداد ۱۴۰۵، گوگل با ارسال اخطاری به ۷۵ کانال یوتیوب از چهره‌های رسمی، رسانه‌ای و نهادهای آموزشی و خبری ایرانی، از جمله خبرگزاری فارس، دانشگاه المصطفی، علی‌اکبر ولایتی و بابک زنجانی، اعلام کرد که این حساب‌ها مسدود شده و فرایند حذف قطعی‌شان آغاز شده است. این اتفاق‌ها بار دیگر موضوع نحوه اجرای قوانین پلتفرم‌های خارجی و محدودیت ایران در پیگیری حقوقی تخلفات احتمالی آن‌ها را مطرح کرده است؛ به‌طوری‌که در نبود سازوکاری مؤثر، امکان پاسخ‌خواهی از این سکوها بابت اقداماتی که علیه کاربران ایرانی انجام می‌دهند، با دشواری جدی روبه‌روست و عملا غیرممکن است.
بخش عجیب ماجرا تضاد میان این سخت‌گیری سیاسی و استانداردهای ادعایی خود یوتیوب است. طبق قوانین رسمی این پلتفرم، آموزش ساخت کوکتل مولوتف و مواد منفجره، آموزش استفاده از سلاح گرم، معرفی تجهیزات غیرمجاز و خرید و فروش مستقیم سلاح کاملاً ممنوع است، اما نمونه‌هایی از همین محتواها در یوتیوب فارسی دیده می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد اجرای قوانین این سکو در عمل تحت تأثیر منافع سیاسی واشنگتن است و شعار «آزادی اطلاعات» در بزنگاه‌های سیاسی با سیاست‌های دولت‌های غربی همسو می‌شود.
مسئله اصلی؛ چه کسی پاسخ‌گوست؟
این تجربیات نشان می‌دهد مسئله به یک ویدئو یا یک کمپین خاص و یا مسدود کردن صفحات محدود نیست؛ با سازوکاری ساختاری و منسجم در حوزه‌ی تبلیغات مواجهیم که تکرار چنین اتفاق‌هایی را بدون هیچ مسئولیت‌پذیری واقعی ممکن می‌کند. دقیقاً به همین دلیل است که حکمرانی بر فضای مجازی اهمیت دارد، چون وقتی چنین رخدادهایی پیش می‌آید، ایران عملاً ابزاری برای واکنش ندارد و کسی هم پاسخگو نیست.
فضای مجازی بیش از هر زمان دیگری به حکمرانی قانونمند، شفاف و مبتنی بر منافع عمومی نیاز دارد؛ حکمرانی‌ای که مسئولیت‌ها و حدود اختیارات پلتفرم‌ها را دقیق مشخص کند، از حقوق کاربران، مدیران کانال‌ها و جامعه صیانت کند، امکان نظارت مستقیم و اعمال قانون کشور را فراهم آورد و پاسخگویی واقعی از پلتفرم‌ها مطالبه کند. در چنین چارچوبی، تبلیغات و محتوا نباید ابزاری برای تحمیل پیام‌ها و جهت‌گیری‌های خاص به مخاطبان شوند. در غیاب این چارچوب، تصمیم‌گیری درباره‌ی حساس‌ترین مسیرهای ارتباطی جامعه به پلتفرم‌های خارجی واگذار می‌شود؛ پلتفرم‌هایی که نه در برابر افکار عمومی پاسخگو هستند و نه الزاماً منافع کاربران ایرانی را در اولویت قرار می‌دهند.