ارز مبادله‌ای فقط به ۶۶ کالا می‌رسد؛ هزینه واردات و قیمت‌ها چه تغییری می‌کند؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ۴۵۳۳ ردیف تعرفه را از شمول ارز مبادله‌ای خارج کرده‌اند. ارز مبادله‌ای نرخی است که معمولاً پایین‌تر از بازار آزاد قرار دارد و دولت آن را برای واردات برخی کالاها در نظر می‌گیرد. از این پس تخصیص ارز بانکی فقط به ۶۶ قلم کالا می‌رسد.

هدف رسمی این تصمیم، مدیریت بهینه منابع ارزی و کنترل تقاضای رسمی برای ارز است. وقتی شمار کالاهای دارای ارز ارزان‌تر کاهش می‌یابد، فشار بر ذخایر ارزی کم‌تر می‌شود. در مقابل، فاصله قیمتی کالاهای خارج‌شده با بازار آزاد از میان نمی‌رود و به هزینه واردات منتقل می‌شود.

چرا این فاصله قیمتی مهم است؟

واردکننده‌ای که پیش‌تر ارز را با نرخ رسمی می‌گرفت، حالا باید بخشی از ارز موردنیاز را با نرخی گران‌تر تهیه کند. این تفاوت در قیمت تمام‌شده کالا ثبت می‌شود. به بیان ساده، هر ریالی که به هزینه تأمین ارز اضافه شود، در نهایت در قیمت کالا یا خدمات نهایی دیده می‌شود.

نگرانی اصلی بازار به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برمی‌گردد. تولیدکنندگان بسیاری برای ساخت محصول نهایی به این اقلام وابسته‌اند. اگر هزینه آن‌ها بالا برود، اثرش در زنجیره تولید پخش می‌شود و می‌تواند قیمت کالاهای مصرفی را هم تغییر دهد؛ ازاین‌رو فعالان اقتصادی از احتمال افزایش تورم زنجیره‌ای سخن می‌گویند.

برای خانوار عادی، پیامد مستقیم این تصمیم هنوز روشن نیست. داده‌ها نشان می‌دهد اثر نهایی به چند عامل بستگی دارد: فهرست دقیق کالاهای باقی‌مانده، سهم ارز در قیمت هر محصول و مدت زمان انتقال هزینه به قفسه فروشگاه‌ها. معمولاً چنین تغییراتی با تأخیر در قیمت‌های خرده‌فروشی ظاهر می‌شود.

آنچه در ادامه باید دنبال کرد

سه شاخص در هفته‌های آینده اهمیت دارد: فهرست نهایی ۶۶ قلم کالا، میزان فاصله نرخ رسمی با بازار آزاد و واکنش تولیدکنندگان به هزینه تازه تأمین مواد اولیه . هر سه می‌تواند مسیر قیمت‌ها را مشخص کند. نتیجه‌گیری درباره اثر نهایی این سیاست، به داده‌های بعدی بستگی دارد.