اخبار
بانک جهانی از افزایش ۲۳ درصدی قیمت کالاهای اساسی در ۲۰۲۶ خبر داد
بانک جهانی انتظار دارد قیمت کالاهای اساسی در ۲۰۲۶ حدود ۲۳ درصد بالا برود. اگر این پیشبینی محقق شود، هزینه تولید، قیمت مواد غذایی و فشار تورمی در بسیاری از کشورها بیشتر میشود.

عکس آرشیوی مرتبط با موضوع
Newspaper Stack (8582618448).jpg
عکس: Babak Farrokhi from Tehran, IRAN · CC BY 2.0
عکس آرشیوی مرتبط با موضوع
Newspaper Stack (8582618448).jpg
عکس: Babak Farrokhi from Tehran, IRAN · CC BY 2.0
به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، بانک جهانی پیشبینی کرده است قیمت کالاهای اساسی در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۳ درصد افزایش یابد. این نهاد دو عامل را پشت چنین چشماندازی میبیند: جنگ خاورمیانه و اختلال در زنجیره تأمین جهانی. کالاهای اساسی مواد خامی هستند که تولید و مصرف جهان بر آنها تکیه دارد، مانند سوخت، فلزات و محصولات کشاورزی.
عدد ۲۳ درصد را میتوان اینگونه تصور کرد: کالایی که امروز ۱۰۰ واحد قیمت دارد، در این سناریو به ۱۲۳ واحد میرسد. این افزایش از مواد اولیه آغاز میشود، اما به همانجا محدود نمیماند. به گفته بانک جهانی، چنین روندی میتواند هزینه تولید، قیمت مواد غذایی و فشار تورمی را در کشورهای مختلف تشدید کند.
چرا قیمت مواد اولیه به سبد خانوار میرسد
مواد خام نخستین حلقه زنجیره قیمتاند. وقتی بهای آنها بالا میرود، کارخانه و تولیدکننده بخشی از هزینه اضافه را به قیمت محصول نهایی منتقل میکنند. نتیجه، افزایش قیمت کالاهای مصرفی و تورم است؛ یعنی هر واحد پول، کالای کمتری میخرد.
زنجیره تأمین مسیر رسیدن کالا از مزرعه، معدن یا پالایشگاه تا بازار مصرف است. هر اختلال در این مسیر، عرضه را کم و هزینه حمل را زیاد میکند. در بازار، کمبود عرضه معمولاً قیمت را بالا میبرد، حتی اگر تقاضا تغییر چندانی نکرده باشد.
واکنش احتمالی بازارهای مالی
انتظار تورم بالاتر معمولاً بازار طلا و ارز را هم تحت تأثیر قرار میدهد. در دورههای تورمی، بخشی از سرمایهگذاران به داراییهایی توجه میکنند که ارزش خود را در برابر گرانی حفظ کردهاند، و طلا از نمونههای شناختهشده آن است. با این حال، این رابطه قطعی نیست و به نرخ بهره، قدرت دلار و تصمیم بانکهای مرکزی هم بستگی دارد.
این رقم پیشبینی است، نه نتیجهای قطعی. مسیر نهایی قیمتها به تحولات جنگ و توان بازگشت زنجیرههای تأمین به شرایط عادی وابسته است. دادهها نشان میدهد هزینه مواد اولیه در ماههای آینده یکی از شاخصهای اصلی برای ارزیابی تورم جهانی خواهد بود.