پیشبینی بازارها
هزینه وامگیری فرانسه به کجا میرود؛ چهار سناریو برای بازار بدهی اروپا
یک تحلیلگر اقتصاد کلان اروپا محتملترین مسیر فاصله بازده اوراق فرانسه با آلمان را ثابت تا نزولی میداند. او در کنار این ارزیابی، سناریوهایی را نیز ترسیم میکند که در آنها فشار بر بدهی فرانسه به کل منطقه یورو سرایت میکند.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از نشریه چشماندازهای کلان اروپا، کامیل کوار احتمال جهش شدید اسپرد فرانسه را پایین میداند. اسپرد در اینجا فاصله بازده اوراق دولتی فرانسه با اوراق آلمان است. هرچه این فاصله بیشتر شود، وامگرفتن برای دولت فرانسه گرانتر تمام میشود. به گفته این تحلیلگر، محتملترین مسیر اسپرد از این پس ثابت تا نزولی است.
این ارزیابی پیش از انتخابات ریاستجمهوری فرانسه اهمیت بیشتری پیدا میکند. فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یوروست و تنش در بازار بدهی آن میتواند به کشورهای دیگر سرایت کند. چنین تنشی معمولاً بر ارزش یورو و تقاضا برای داراییهای امن مانند طلا اثر میگذارد.
چرا بانک مرکزی اروپا دست نگه داشته است
کوار پیشتر استدلال کرده بود که بانک مرکزی اروپا برای خرید مستقیم اوراق فرانسه، بهویژه پیش از انتخابات، آستانه بسیار بالایی دارد. ابزار این بانک «سازوکار حفاظت از انتقال» است و خرید اوراق کشورهای تحت فشار را ممکن میکند. به باور او، جهش اسپرد به یک تحول سیاسی نامساعد یا فروریختن اعتماد بازار نیاز دارد. وضعیت مالی فرانسه هنوز آنقدر وخیم نیست که چنین رویارویی را ناگزیر کند.
چهار سناریو، از آرامش تا بحران
در سناریوی نخست، اسپرد فرانسه پیش از انتخابات در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد پایه میماند. هر ۱۰۰ واحد پایه یعنی فرانسه سالانه ۱ واحد درصد بیش از آلمان سود میپردازد. در سناریوی دوم، تنش ادامه مییابد و اسپرد به ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد پایه میرسد. بانک مرکزی اروپا در این حالت به هشدار لفظی بسنده میکند و اسپرد پس از انتخابات به ۱۰۰ تا ۲۰۰ برمیگردد.
سناریوی سوم یک بحران کوتاهمدت است. در این سناریو، اسپرد فرانسه به ۳۰۰ تا ۵۰۰ و اسپرد ایتالیا به بیش از ۲۰۰ واحد پایه میرسد. بانک مرکزی اروپا سرانجام سازوکار حمایتی را برای فرانسه نیز فعال میکند و اسپرد به زیر ۱۰۰ بازمیگردد. در سناریوی چهارم، این بانک فرانسه و بلژیک را از حمایت کنار میگذارد و خطر بحران بدهی مشابه سال ۲۰۱۲ بالا میرود.
محتملترین مسیر
کوار مسیر مالی محتمل فرانسه را شبیه سالهای اخیر میداند. با پیروزی لوپن یا نامزد میانهرو و پارلمانی چندپاره، نه انضباط مالی جدی در کار خواهد بود و نه افزایش کسری بودجه. به ارزیابی او، همین برای دور نگه داشتن اسپرد از محدوده خطر کافی است. او یادآوری میکند که بدون اصلاح مالی، رویارویی نهایی تنها به تعویق میافتد.