تحلیل تکنیکال
بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا پس از اوج ۲۴ ساله به ۵٫۰۸ درصد بازگشت
بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا پس از ثبت بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲، به ۵٫۰۸ درصد بازگشته است. حالا مسیر بعدی این نرخ برای دلار، طلا و هزینه وام در جهان تعیینکننده است.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از تریدینگویو، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آمریکا روز ۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۵ مهر ۱۴۰۵) به ۵٫۳۶۵ درصد رسید. این رقم بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ است. بازده پس از آن عقب نشست و اکنون حدود ۵٫۰۸ درصد است.
بازده این اوراق هزینه قرضگرفتن دولت آمریکا را نشان میدهد. این نرخ مبنای وام مسکن و بسیاری از وامها در جهان است. بازده بالاتر معمولاً دلار را تقویت میکند و داراییهای بدون سود مانند طلا را زیر فشار میگذارد. به همین دلیل، جهت بعدی این عدد برای بازار طلا و ارز اهمیت دارد.
۷ ماه صعود پیاپی
دادههای پایان ماه نشان میدهد بازده از ۳٫۹۵ درصد در فوریه به ۵٫۲۹ درصد در سپتامبر رسید. تنها در سپتامبر ۵۳ واحد پایه به بازده افزوده شد؛ هر واحد پایه یکصدم درصد است. از کف ۳٫۹۲۶ درصدی ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تا اوج اکتبر، بازده ۱۴۴ واحد پایه بالا رفت.
در همین دوره، فدرال رزرو نرخ بهره را در سپتامبر به ۴ درصد رساند. این نخستین افزایش نرخ از ژوئیه ۲۰۲۳ بود. تورم سالانه آمریکا نیز در سپتامبر ۳ (۱۲ شهریور ۱۴۰۵)٫۷ درصد ثبت شد. اکنون این اوراق حدود ۱٫۴ واحد درصد بیش از تورم سود میدهد. این فاصله همان بازده واقعی است؛ یعنی سودی که پس از کسر تورم برای دارنده اوراق میماند.
سطوح کلیدی روی نمودار
اوج اخیر درون محدوده ۵٫۲۰۳ تا ۵٫۴۰۵ درصد شکل گرفت. تحلیلگران این محدوده را «اکستنشن فیبوناچی» مینامند؛ ابزاری که اهداف احتمالی ادامه یک حرکت را با نسبتهای ریاضی تخمین میزند. بازده درست زیر سقف این محدوده برگشت. ابزار دیگر نمودار، «چنگال شیف» است؛ مجموعهای از خطوط موازی که کانال روند را ترسیم میکند. خط میانی این کانال اکنون نزدیک ۴٫۹۱ درصد قرار دارد.
به باور نویسنده تحلیل، ماندن بالای ۴٫۹۱ درصد محدوده ۵٫۲ تا ۵٫۴ درصد را همچنان مطرح نگه میدارد. بستهشدن روزانه زیر این خط، تمرکز را به محدوده ۴٫۳۸ تا ۴٫۴۸ درصد منتقل میکند. فدرال رزرو ۲۸ اکتبر (۶ آبان) تصمیم نرخ بهره را اعلام میکند. آمار رشد اقتصادی و تورم ۲۹ اکتبر (۷ آبان) و گزارش اشتغال ۶ نوامبر (۱۵ آبان) منتشر میشود.
بدهی ۴۰ هزار میلیارد دلاری
بدهی دولت فدرال آمریکا حدود ۴۰ هزار میلیارد دلار است؛ یعنی نزدیک به ۱۱۸ هزار دلار به ازای هر شهروند آمریکایی. نهادها و سرمایهگذاران داخلی آمریکا حدود ۷۵ درصد این بدهی را در اختیار دارند. سهم چین حدود ۶۱۸ میلیارد دلار، معادل نزدیک به ۱٫۵ درصد کل بدهی است. نویسنده تحلیل تصریح کرده است در این اوراق موقعیتی ندارد و نوشتهاش توصیه معاملاتی نیست.