محرک اقتصادی چیست؟

محرک اقتصادی، اقدامی از سوی دولت برای تشویق فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است. برای تحریک اقتصاد، دولت سیاست‌های انبساطی هدفمند را اتخاذ می‌کند.محرک اقتصادی در ایالات متحده ممکن است مربوط به سیاست پولی باشد که توسط فدرال رزرو انجام می‌شود. اشکال دیگر محرک اقتصادی ناشی از سیاست مالی است، به طوری که قانونگذاران سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌های دولتی را به سمت مناطقی هدایت می‌کنند که معتقدند باعث شروع مجدد اقتصاد می‌شود.ابزارهای سیاستی برای اجرای محرک اقتصادی شامل کاهش نرخ بهره، افزایش هزینه‌های دولتی و خرید دارایی‌ها توسط بانک مرکزی در فرآیندی به نام تسهیل کمی است. معمولاً دولت در زمان رکود، سیاست‌های محرک را اتخاذ می‌کند، اما محرک اقتصادی همچنین می‌تواند برای ارائه تقویت اضافی در دوره‌های قدرت اقتصادی استفاده شود.اگرچه مزایای بلندمدت چنین سیاست‌هایی همچنان موضوع بحث است، برنامه‌هایی که برای تقویت اقتصاد اجرا می‌شوند، می‌توانند تأثیر زیادی بر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران داشته باشند. این امر آگاهی از مکانیسم‌های محرک اقتصادی و همچنین مزایا و ریسک‌های مرتبط را مهم می‌کند.

نکات کلیدی

• محرک اقتصادی به سیاست مالی و پولی هدفمندی اطلاق می‌شود که هدف آن ایجاد واکنش اقتصادی از بخش خصوصی است.
• محرک اقتصادی به تشویق هزینه‌های بخش خصوصی برای جبران کاهش تقاضای کل متکی است.
• اقدامات محرک مالی شامل کسری بودجه و کاهش مالیات است. اقدامات محرک پولی توسط بانک‌های مرکزی تولید می‌شود و ممکن است شامل کاهش نرخ بهره باشد.
• اقتصاددانان همچنان در مورد سودمندی محرک اقتصادی هماهنگ بحث می‌کنند و برخی ادعا می‌کنند که می‌تواند در بلندمدت آسیب بیشتری نسبت به سود کوتاه‌مدت داشته باشد.

نحوه عملکرد محرک اقتصادی

در طول یک چرخه تجاری عادی، دولت‌ها سعی می‌کنند با استفاده از ابزارهای مختلف در اختیار خود، بر سرعت و ترکیب رشد اقتصادی تأثیر بگذارند. دولت‌های مرکزی، از جمله دولت فدرال ایالات متحده، از ابزارهای سیاست مالی و پولی برای تحریک رشد استفاده می‌کنند. دولت‌های ایالتی و محلی نیز می‌توانند در پروژه‌ها یا سیاست‌هایی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحریک می‌کنند، مشارکت کنند.محرک اقتصادی به یک رویکرد هدفمند و محافظه‌کارانه برای سیاست اقتصادی انبساطی اشاره دارد. به جای استفاده از سیاست پولی و مالی برای جایگزینی هزینه‌های بخش خصوصی، قرار است محرک اقتصادی، کسری بودجه دولت، کاهش مالیات، کاهش نرخ بهره یا ایجاد اعتبار جدید را به سمت بخش‌های کلیدی اقتصاد هدایت کند تا از اثرات چندبرابری قدرتمندی که به طور غیرمستقیم مصرف و هزینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش می‌دهد، بهره ببرد.طرفداران محرک اقتصادی بر این باورند که این افزایش هزینه‌های بخش خصوصی سپس اقتصاد را از رکود خارج می‌کند. هدف این است که این اثر محرک-پاسخ به گونه‌ای حاصل شود که بخش خصوصی بتواند بیشتر کارها را برای مبارزه با رکود انجام دهد و از ریسک‌هایی مانند ابرتورم یا نکول‌های دولتی که ممکن است با کسری بودجه‌های عظیم دولتی یا سیاست پولی شدید همراه باشد، جلوگیری کند. با تحریک رشد بخش خصوصی، کسری بودجه محرک ظاهراً حتی می‌تواند از طریق درآمدهای مالیاتی بالاتر ناشی از رشد سریع‌تر، خود را جبران کند.

محرک مالی در مقابل محرک پولی

محرک مالی به اقدامات سیاستی اطلاق می‌شود که توسط دولت انجام می‌شود و معمولاً مالیات یا مقررات را کاهش می‌دهد یا هزینه‌های دولتی را برای تقویت فعالیت اقتصادی افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، محرک پولی به اقدامات بانک مرکزی، مانند کاهش نرخ بهره یا خرید اوراق بهادار در بازار، برای آسان‌تر یا ارزان‌تر کردن استقراض و سرمایه‌گذاری اشاره دارد. بسته محرک، ترکیبی هماهنگ از اقدامات مالی و پولی است که توسط دولت برای تحریک یک اقتصاد رو به زوال گردآوری می‌شود.مفهوم محرک اقتصادی با اقتصاددان قرن بیستمی، جان مینارد کینز، مرتبط است. طبق اقتصاد کینزی، رکود، کمبود تقاضای کل است که در آن اقتصاد خود اصلاح نمی‌شود و به تعادل جدیدی با بیکاری بالاتر، تولید کمتر و نرخ رشد کندتر می‌رسد. طبق این نظریه، برای مبارزه با رکود، دولت باید هدف خود را احیای تقاضای کل و اشتغال کامل از طریق سیاست‌هایی قرار دهد که کمبودهای مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری تجاری را جبران کند.

ریسک‌های محرک اقتصادی

چندین استدلال مخالف در مورد کارایی و مزایای بلندمدت محرک اقتصادی وجود دارد. برخی از نظریه‌پردازان بر این باورند که محرک اقتصادی در واقع می‌تواند بهبود بخش خصوصی از علت واقعی رکود را به تأخیر بیندازد یا از آن جلوگیری کند. طبق این دیدگاه، هدف قرار دادن محرک اقتصادی به سمت صنایعی که بیشترین آسیب را از رکود دیده‌اند، گمراه‌کننده است، زیرا اینها دقیقاً مناطقی از اقتصاد هستند که ممکن است برای تطبیق با شرایط واقعی اقتصادی نیاز به کاهش داشته باشند.انتقادات دیگر در مورد اثربخشی محرک اقتصادی حول نحوه واکنش مردم به انگیزه‌های اقتصادی می‌چرخد. اقتصاددانان استدلال کرده‌اند که مصرف‌کنندگان و مشاغل رفتار خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که سیاست محرک را جبران کند. پاسخ به محرک یک اثر چندبرابری ساده نخواهد بود، بلکه شامل این رفتارهای جبرانی نیز خواهد بود.یکی از این نظریه‌ها، معادل ریکاردویی است که به نام آثار دیوید ریکاردو که به اوایل دهه ۱۸۰۰ برمی‌گردد، نامگذاری شده است، که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان تصمیمات هزینه‌های دولت را به گونه‌ای درونی می‌کنند که اقدامات محرک را خنثی می‌کند. به عبارت دیگر، ریکاردو استدلال کرد که اگر مصرف‌کنندگان معتقد باشند که برای پوشش کسری بودجه دولت، مالیات‌های آینده بالاتری پرداخت خواهند کرد، امروز کمتر هزینه خواهند کرد.منتقدان دیگر محرک اقتصادی به حذف سرمایه‌گذاری خصوصی اشاره می‌کنند. انتقاد حذف نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت، سرمایه‌گذاری خصوصی را به دو صورت کاهش می‌دهد:

• افزایش تقاضا برای نیروی کار، دستمزدها را افزایش می‌دهد که به سود مشاغل آسیب می‌رساند.
• کسری بودجه باید در کوتاه مدت توسط بدهی تأمین شود که باعث افزایش حاشیه‌ای نرخ بهره می‌شود و تأمین مالی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های خود را برای مشاغل پرهزینه‌تر می‌کند.

نمونه‌هایی از برنامه‌های محرک اقتصادی

کسانی که در چند دهه گذشته زندگی کرده‌اند، فرصت‌های زیادی برای دیدن محرک اقتصادی در عمل داشته‌اند. شوک‌های اقتصادی ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و اخیراً همه‌گیری کووید-۱۹، سیاستگذاران مالی و پولی را مجبور به اقدام کرد. برنامه‌های زیر فقط نمونه کوچکی از تلاش‌های دولت برای هدایت اقتصاد از طریق بحران‌های مربوطه را نشان می‌دهد، اما آنها بینش‌هایی را در مورد مزایا و کاستی‌های بالقوه محرک اقتصادی ارائه می‌دهند.

نمونه‌هایی از برنامه‌های محرک اقتصادی

کسانی که در چند دهه گذشته زندگی کرده‌اند، فرصت‌های زیادی برای دیدن محرک اقتصادی در عمل داشته‌اند. شوک‌های اقتصادی ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و اخیراً همه‌گیری کووید-۱۹، سیاستگذاران مالی و پولی را مجبور به اقدام کرد. برنامه‌های زیر فقط نمونه کوچکی از تلاش‌های دولت برای هدایت اقتصاد از طریق بحران‌های مربوطه را نشان می‌دهد، اما آنها بینش‌هایی را در مورد مزایا و کاستی‌های بالقوه محرک اقتصادی ارائه می‌دهند.

طرح "پول نقد برای قراضه‌ها"

سیاستگذاران اغلب تلاش می‌کنند مزایای محرک اقتصادی را به سمت صنایع یا بخش‌های خاص هدایت کنند. هنگامی که صنعت خودروسازی ایالات متحده در طول رکود بزرگ با مشکل مواجه شد، دولت طرح "پول نقد برای قراضه‌ها" را وضع کرد که مصرف‌کنندگان را تشویق می‌کرد تا خودروهای جدید و کم‌مصرف را جایگزین خودروهای قدیمی خود کنند. طرح "پول نقد برای قراضه‌ها" که توسط رئیس جمهور وقت، باراک اوباما، به قانون تبدیل شد و برای مدت کوتاهی در تابستان ۲۰۰۹ تا زمان اتمام بودجه اختصاص یافته، ادامه داشت، به منظور یک برد-برد با تحریک یک صنعت حیاتی در طول رکود و در عین حال کاهش آلودگی بود.با این حال، منتقدان استدلال کردند که طرح "پول نقد برای قراضه‌ها" منجر به کمبود خودروهای دست دوم و افزایش قیمت خودرو شد و بخش زیادی از سود آن نصیب خودروسازان خارجی شد. این برنامه در ترغیب مصرف‌کنندگان به معاوضه خودروهای پرمصرف خود موفق بود، اما ممکن است به سادگی معامله‌ای را که قرار بود به هر حال اتفاق بیفتد، جلو انداخته باشد و تأثیر اقتصادی آن کوتاه مدت بود. حتی تأثیر زیست محیطی آن نیز مبهم بود، زیرا قراضه‌های دور ریخته شده، زباله‌های خطرناکی از خرد کردن فلز تولید می‌کردند و این برنامه راهی مقرون به صرفه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نبود.

قانون کمک، امداد و امنیت اقتصادی کرونا (CARES)

قانون کمک، امداد و امنیت اقتصادی کرونا (CARES)، که در ۲۷ مارس ۲۰۲۰ توسط رئیس جمهور وقت، دونالد ترامپ، به قانون تبدیل شد، با هدف مقابله با آشفتگی اقتصادی ناشی از همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ بود. با نگرانی از اینکه اقتصاد ایالات متحده به سمت رکود پیش می‌رود، سیاستگذاران یک لایحه محرک رکورد ۲.۲ تریلیون دلاری را برای حمایت از مشاغل بزرگ و کوچک، صنایع، افراد، خانواده‌ها، کارگران موقت، پیمانکاران مستقل و سیستم مراقبت‌های بهداشتی تصویب کردند.قانون CARES یک رویکرد چندوجهی برای تحریک اقتصاد بیمار در مراحل اولیه همه‌گیری اتخاذ کرد. این قانون پول را مستقیماً به جیب مصرف‌کنندگان ایالات متحده واریز کرد و پرداخت مستقیم محرک ۱۲۰۰ دلار برای هر بزرگسال به اضافه ۵۰۰ دلار برای هر فرزند برای خانوارهای با درآمد تا ۷۵۰۰۰ دلار، با تخفیف‌های مالیاتی اضافی برای خانواده‌های دارای فرزند را مجاز کرد. این بسته محرک همچنین مزایای بیکاری را افزایش داد و به مشاغل کوچک کمک کرد تا کارکنان خود را حفظ کنند. در مورد هدف قرار دادن صنایع و بخش‌های به شدت آسیب دیده، قانون CARES میلیاردها دلار به سمت خطوط هوایی هدایت کرد تا هواپیماها را در طول همه‌گیری در آسمان نگه دارد.علاوه بر برجسته بودن به دلیل برچسب قیمت هنگفت خود، قانون CARES با جایگزینی مستقیم بخش‌های بزرگی از هزینه‌های بخش خصوصی که توسط ویروس کرونا از بین رفته بود، مرزهای محرک اقتصادی را جابجا کرد. در حالی که قانون CARES ممکن است پاسخی لازم به شوک اقتصادی بی‌سابقه ناشی از همه‌گیری بوده باشد، تأثیر بلندمدت بسته محرک همچنان دشوار است.

چگونه اقتصاد تحریک می‌شود؟

دولت می‌تواند اقتصاد را از طریق سیاست‌های پولی و مالی انبساطی هدفمند تحریک کند. ایده محرک اقتصادی این است که این اقدامات توسط دولت به شروع مجدد فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی کمک می‌کند.ابزارهای سیاستی برای تحریک اقتصاد شامل کاهش نرخ بهره، افزایش هزینه‌های دولت و تسهیل کمی است. سیاستگذاران به طور کلی برنامه‌های محرک را به سمت بخش‌های کلیدی اقتصادی هدایت می‌کنند تا از اثرات چندبرابری که امیدوارند به طور غیرمستقیم هزینه‌های بخش خصوصی را افزایش دهد، بهره ببرند.

آیا محرک برای اقتصاد خوب است؟

اقتصاددانان همچنان در مورد سودمندی برنامه‌های محرک اقتصادی بحث می‌کنند. در حالی که تلاش‌های محرک اغلب مزایای کوتاه‌مدتی برای افزایش تقاضا و احیای بخش‌های حیاتی اقتصادی دارد، تأثیرات بلندمدت می‌تواند دشوارتر باشد. به عنوان مثال، یک اقتصاد بیش از حد تحریک شده می‌تواند پیامد ناخواسته حذف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را داشته باشد.

تسهیل کمی چگونه اقتصاد را تحریک می‌کند؟

هنگامی که بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو ایالات متحده تصمیم به انجام تسهیل کمی می‌گیرند، اوراق بهادار را از بازار خریداری می‌کنند تا عرضه پول را افزایش دهند. این بدان معناست که بانک‌ها ذخایر بیشتری در دست دارند و افزایش نقدینگی، وام‌دهی و سرمایه‌گذاری را احیا می‌کند.

نتیجه‌گیری

محرک اقتصادی می‌تواند به سیاست‌های پولی و مالی اشاره داشته باشد که دولت‌ها برای انرژی بخشیدن به فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی وضع می‌کنند. سیاستگذاران تلاش‌های محرک را در مناطق حیاتی اقتصاد هدف قرار می‌دهند، با این امید که اثر چندبرابری باعث رشد اقتصادی گسترده‌تر شود.هنوز بحث‌های زیادی در مورد تأثیر بلندمدت برنامه‌های محرک اقتصادی وجود دارد. طرفداران استدلال می‌کنند که محرک اقتصادی هدفمند می‌تواند ابزاری حیاتی برای مبارزه با رکود باشد که از خطرات مرتبط با اقدامات شدیدتر جلوگیری می‌کند. در همین حال، منتقدان می‌گویند که بسته‌های محرک اقتصادی ممکن است در بلندمدت تأثیرات غیرقابل پیش‌بینی و منفی داشته باشد.