تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو و تاثیر آن بر چرخه اشتغال حوزه خودرو

به گزارش اقتصادآنلاین، علاوه بر چالش افزایش قیمت خودرو یا محدود شدن واردات، سرنوشت شرکتها، کارکنان و مشاغلی که فعالیت اقتصادی‌شان به واردات و خدمات وابسته به آن گره خورده، مسئله‌ای مهم است.

تعرفه ۱۰۰درصدی، با افزایش چشمگیر هزینه واردات، می‌تواند قدرت خرید مشتریان و تقاضای موثر در بازار را کاهش دهد. پیامد این وضعیت، افت فروش، فشار بر نقدینگی شرکت‌ها و افزایش احتمال تعدیل نیرو یا خروج سرمایه‌گذاران در قالب شرکتهای واردکننده از بازار است. اثرات این تصمیم نیز به واردکنندگان محدود نمی‌ماند، در کنار آن، شبکه فروش، بازاریابی، حمل و نقل، تامین قطعات، تعمیرگاه‌های تخصصی و خدمات پس از فروش هم از کاهش فعالیت بازار آسیب می‌بینند.

یادمان نرود که دریافت درآمد تعرفه‌ای را با جبران واقعی خسارت، نباید یکسان دانست. درآمد دولت به میزان واردات و ارزش گمرکی خودروهای وارد شده وابسته است اما اگر همین افزایش تعرفه به افت شدید واردات منجر شود، تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده نیز تضمین شده نخواهد بود. بنابراین، تعیین یک نرخ گمرکی بالا به خودی خود نه منابع پایدار جبران خسارت را ایجاد می‌کند و نه هزینه‌های اقتصادی آن را از بین می‌برد.

تربیت نیروی متخصص در حوزه خودرو، از جمله مدیریت زنجیره تامین، امور گمرکی، فروش و بازاریابی و خدمات پس از فروش، به زمان و سرمایه‌گذاری نیاز دارد. با کوچک شدن بازار، این تخصص‌ها ممکن است پراکنده یا از چرخه فعالیت خارج شوند.

در همین راستا، پرسشی که شاید ذهن همه ما را درگیر کرده این است که چرا تامین منابع جبران خسارت جنگی باید از مسیری انجام شود که از دولت ارز نمی‌گیرد و اشتغال و سرمایه‌گذاری آن را تضعیف کند؟

کارکنان شرکت‌های واردکننده و مشاغل وابسته، نه عامل خسارت جنگی‌اند و نه الزاما از منابع حاصل از این سیاست منتفع می‌شوند. با این حال ممکن است بخشی از هزینه آن را با از دست دادن شغل و کاهش درآمد بپردازند.

دولت می‌تواند برای تامین هزینه‌های بازسازی تصمیم بگیرد، اما نمی‌تواند پیامدهای تصمیم را از مسئولیت خود خارج کند. سیاست‌های جبرانی زمانی قابل دفاع است که نسبت میان منابع تامین شده و هزینه‌های تحمیل شده روشن باشد، در غیر اینصورت، خطر آن وجود دارد که به نام جبران خسارت، ظرفیت اقتصادی و سرمایه انسانی کشور در یک حوزه مهم و اثرگذار همچون خودرو قربانی شود.